چالش بزرگ اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۴۲۷
بلومبرگ در این گزارش به بزرگترین چالش‌های چین در بخش اقتصاد پرداخته و اقدامات موثر برای این چالش‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش اکوایران، تازه‌ترین آمار‌ها از اقتصاد چین حاکی از آن است که روند کاهشیِ قیمت‌های مصرف‌کننده هنوز ادامه دارد، رشد واردات این کشور ثابت مانده و سرعت وام‌دهی کاهش یافته است؛ همه این موارد نشان می‌دهند که کاهش شدید تقاضای داخلی بار دیگر در صدر چالش‌های اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته بلومبرگ، اقتصاددانان نسبت به موثر بودن پاسخ پکن برای حل این مشکلات، بدبین هستند. در حالیکه اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند پاسخ مقامات چین برای این موضوع، تسهیل سیاست‌های پولی است، اما تأثیر این اقدام ممکن است محدود باشد چراکه اعتماد مصرف‌کنندگان چینی نسبت به اقتصاد این کشور پایین است و بحران مسکن هنوز ادامه دارد.
برای سایر نقاط دنیا این اتفاقات به این معنا است که میزان تقاضای چین برای کالا‌ها و کامودیتی‌ها به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد شد. این سناریو ممکن است به کاهش قیمت‌های صادراتی منجر شود و می‌تواند فشار‌های تورمی را کاهش دهد، اما پتانسیل افزایش تنش‌های تجاری میان کشور‌ها را در پی دارد.
«دانکن رایگلی» اقتصاددان چینی به بلومبرگ اعلام کرده: «مبارزه چین برای احیای تقاضای ضعیف داخلی، چالش اصلی این کشور برای سال ۲۰۲۴ است. اما مسیر این بهبودی، آهسته و ناهموار خواهد بود.»
آمار‌هایی که روز جمعه (۲۲ دی) منتشر شد، حاکی از آن بود که تورم هسته در دومین اقتصاد بزرگ جهان در دسامبر ۲۰۲۳ و طی یک بازه یک‌ساله، ۰/۶ درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده بازگشتِ سرعت پایین تورم هسته است که آخرین بار در اواخر ۲۰۲۲ دیده شده بود، یعنی زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ پایان یافته بود، اما به‌شدت بر هزینه‌کرد مردم چین تأثیر منفی داشت. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین نیز برای سومین ماه متوالی با کاهش همراه شده است.
همچنین شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که برای تحلیل رشد قیمت همه کالا‌ها و خدمات موجود در یک اقتصاد به کار می‌رود، احتمالا برای سه سه‌ماهه متوالی و طی یک بازه ۹ ماهه با کاهش همراه شده که طولانی‌ترین روند تورم منفی در چین از سال ۱۹۹۹ بوده است. موفقیت مقامات چین برای جلوگیری از این روند مستلزم تسهیل بیشتر سیاست‌ها برای رونق اقتصاد است.
بخش دیگری از آمار‌های روز جمعه نشان‌دهنده تقاضای داخلی ضعیف است، به طوریکه واردات در دسامبر ۲۰۲۳ و در یک بازه یک‌ساله، تنها ۰/۲ درصد رشد داشت و افزایش میزان ارائه وام توسط بخش مالی چین به کمترین سطوح خود از سال ۲۰۰۳ رسید.
اما نشانه‌هایی از تلاش سیاست‌گذاران چینی برای مواجه با این مشکلات دیده می‌شود. پکن موضوع مربوط به تقویت تقاضای داخلی را پس از بهبود بخش صنعتی، در رتبه دوم اولویت‌های اقتصادی خود در سال ۲۰۲۴ قرار داده است.
اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی چین به زودی نرخ بهره اصلی را کاهش دهد و نقدینگی بیشتری به سیستم مالی تزریق کند؛ اما کارشناسان مطمئن نیستند که این اقدامات می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا اعتماد پایین در میان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها در حال محدود کردن تقاضا برای وام است. تورم منفی همچنین منجر به افزایش هزینه‌های استقراض در شرایط واقعی می‌شود و تأثیر پایین آمدن نرخ بهره اسمی را کاهش می‌دهد.
اقتصاددانان بانک «بارکلیز» به رهبری «جیان چانگ» در یادداشت اخیر خود نوشتند که چین احتمالا در سال ۲۰۲۲ در یک "تله نقدینگی" افتاده است و همین موضوع، کاهش نرخ بهره برای تحریک استقراض و هزینه‌ها را به اقدامی با تأثیر کمتر تبدیل می‌کند.
طبق اعلام این اقتصادانان: «چین باید از اهرم‌های متعددی برای تغییر وضعیت اقتصادی خود استفاده کند و برای تحقق این هدف، محرک‌های مالی بزرگ‌تر و اقدامات دولت مرکزی در این زمینه، مورد نیاز است.»
بزرگترین مشکلی که باعث تضعیف تقاضای داخلی در چین شده به ادامه بحران مسکن و کوچک‌تر شدن این بخش برمی‌گردد. در حالیکه تلاش‌هایی مانند تأمین مالی آسان‌تر برای کاهش محدودیت‌های نقدینگیِ توسعه‌دهندگان مسکن انجام شده، موثر بودن این اقدامات در توازن بخشیدن به بازار مسکن به بحثی داغ در میان اقتصاددانان تبدیل شده است. علاوه بر این، اقدامات اخیر دولت چین مانند استفاده از سرمایه‌های بانک مرکزی برای تبدیل خانه‌های به فروش‌نرفته به مسکن‌های اجتماعی، نشان‌دهنده تلاش‌های ادامه‌دار دولت برای حمایت از بخش مسکن است.
«وانگ تائو» - اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی و بانکداری یو‌بی‌اس در مصاحبه با بلومبرگ گفته: «ما فرض می‌کنیم که فعالیت‌های مربوط به بخش مسکن با ثبات همراه می‌شود و در آن صورت، تورم هسته می‌تواند ثابت بماند؛ اما خطر قابل توجهی وجود دارد که اگر بخش مسکن به ثبات نرسد، چین ممکن است برای مدت طولانی‌تری در تورم منفی باقی بماند.»
پکن متعهد شده است که هزینه‌های دولت را «به‌درستی» در سال جاری افزایش دهد و اقتصاددان‌ها انتظار دارند که استقراض دولت مرکزی افزایش یابد. اما باید دید که این رویه می‌تواند عقب‌نشینی ناشی از کنترل‌های سخت‌تر بر تأمین مالی دولت‌های محلی چین را جبران کند یا خیر.
وانگ تائو با پیش‌بینی رشد ۴/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی گفت: «لیست آرزو‌های من حمایت بیشتر از بخش مسکن است. آرزو می‌کنم که دولت، محرک‌های مالی بیشتری فراهم کند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد چین چین قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تقاضای داخلی سال ۲۰۲۴ بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولیدات صنعتی با کمک بخش نخبگانی از طریق تقویت حضور دانش‌بنیان‌ها در صنایع بزرگ
جعفر قادری، عضو هیات رئیسه کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد اینکه اقتصاد دانش بنیان مهمترین مسیر تداوم مشارکت مردم در جهش تولید است، گفت: مزیت شرکت های دانش بنیان این است که متکی بر سرمایه فیزیکی نیستند و متکی به سرمایه انسانی هستند و نیروهای صاحب سرمایه و نیروهای تحصیل کرده و قشرهای متخصص ما هستند و برای اینکه از اینها استفاده کنیم باید آنها را در فعالیت های اقتصادی مشارکت دهیم و از ظرفیت شان بخوبی استفاده کنیم. هرچه وسیع تر باشد مشارکت در رونق و جهش تولید نیز بیشتر می شود.
وی اظهار کرد: اهمیت دادن به شرکت های دانش بنیان چند مزیت دارد یکی اینکه نیاز ما به کشورهای پیشرفته را کم می کند و زوده بازده هستند و نیاز به سرمایه کمتر دارند.
قادری بیان کرد: توجه به شرکت های دانش بنیان و مشارکت آنها در تولید با عدالت اجتماعی سازگار تر است. قشرهایی که صاحب دانش فنی هستند در گروه های مختلف جامعه حضور دارند و خود همین رقابتی برای مزیت رقابتی ایجاد می کند و مزیت نسبی دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این دانش بنیان ها برای ما مزیت رقابتی را زیاد می کنند، زنجیره ارزش را تکمیل می کنند و از جنبه های مختلفی توجه به دانش بنیان ها می تواند گره گشا باشد.
وی در پایان گفت: توسعه اقتصاد دانش بنیان و حضور موثر آن ها در صنعت برای ما مزیت مهم تکنولوژیک و همچنین افزایش رقابت پذیری صنعتی فراهم خواهد کرد. بهترین مسیر برای توسعه زنجیره ارزش صنایع ورود بخش مردمی اقتصاد دانش بنیان و شرکت های توانمند این حوزه در جهت تحقیق و در نهایت توسعه فناوری و تجهیزات در جهت تکمیل زنجیره ارزش است تا شاهد جهش تولید از محل حضور دانش بنیان ها در صنعت باشیم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت